حقوقيون بإقليم كلميم : تقرير (هيومان رايتس واتش) يكشف مسؤولية الجزائر عن انتهاكات حقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ترحب ببلاغات الديوان الملكي بخصوص قرار العفو عن معتقل من جنسية إسبانية
كلميم - أكد فاعلون حقوقيون وجمعويون باقليم كلميم أن تقرير منظمة (هيومان رايتس واتش) حول " وضعية حقوق الانسان في تندوف " يكشف مسؤولية الجزائر عن انتهاكات حقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف من قبل البوليساريو وتنصلها من حماية حقوقهم بالرغم من وجودهم على أراضيها .
وأضافوا في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التقرير ، المدعوم بشهادات ومعزز بأشرطة فيديو، يبرز بشكل جلي القيود المفروضة على ساكنة المخيمات والتضييق على حقوقها الاساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتنقل والتجمعات ، ووجود ممارسات حاطة بالكرامة الانسانية مثل العبودية والسخرة والحجز القسري.
وفي هذا السياق يرى نبيل غزة، فاعل حقوقي ، أن وثيقة (هيومان رايتس واتش) أكدت بوضوح مسؤولية الجزائر عن الجرائم المرتكبة بمخيمات تندوف وعن الانتهاكات التي لا تستثني النساء والأطفال ، وذلك لكون هذه المخيمات تقع على أراضيها .
وأوضح أنه على عكس الادعاءات الرسمية للنظام الجزائري، فان التقرير حمل النظام الجزائري المسؤولية القانونية الثابتة بخصوص الوضع السائد بالمخيمات وضمان تمتيع ساكنة المخيمات بجميع حقوقها ، وذلك بالنظر الى الدعم المالي والدبلوماسي المتواصل الذي يقدمه لقيادة البوليساريو. وعلى صعيد آخر، أبرز أن حادث إطلاق الجيش الجزائري النار على مغاربة مدنيين عزل يعتبر "جريمة يتعين فتح تحقيق بشأنها " ، داعيا الى الكف عن مثل هذه الاستفزازات التي تتعارض مع بناء علاقات حسن الجوار .
ومن جانبه ، أكد أنغير بوبكر ،فاعل حقوقي ، أن التقرير الذي أصدرته منظمة "(هيومان رايتس واتش) يكشف الدعم اللامشروط الذي تقدمه الجزائر لجبهة البوليساريو، مما يعري دورها الحقيقي وينزع عنها صفة الحيادية في النزاع المفتعل حول قضية الصحراء ، ويكشف عملها الدؤوب في تقويض أي حل سياسي وواقعي لهذه القضية .
وأضاف أن هذه الوثيقة تسائل المجتمع الدولي من جديد حول المسؤوليات القانونية والأخلاقية للنظام الجزائري اتجاه ساكنة مخيمات تندوف المحرومة من جميع حقوقها والمعرضة باستمرار للتنكيل والمضايقة والحجز القسري ، كلما حاولت التعبير عن وجهات نظر مخالفة أو معارضة لقيادة البوليساريو.
ومن جانب آخر ، اعتبر أن اطلاق النار على مغاربة على مستوى الحدود المغربية الجزائرية " ينم عن استهتار النظام الجزائري بحق الجوار وسعيه لتعكير الأجواء والإجهاز على جميع المجهودات التي تقوم بها السلطات المغربية من أجل تحسين العلاقات بين البلدين".
وأضاف أن هذا الاعتداء يمثل محاولة لتصريف الرأي العام الجزائري عن قضاياه الداخلية الاساسية ، مؤكدا على ضرورة اعتذار الجزائر عن هذا الحادث واجراء تحقيق نزيه لمعرفة أسبابه ودواعيه.
وبدوره، أكد مصطفى أشيبان،فاعل جمعوي، أن تقرير منظمة (هيومان رايتس واتش ) جاء ليكشف للعالم من جديد حقيقة جبهة "البوليساريو" ، وانتهاكاتها الممنهجة ، والمتواصلة لحقوق الانسان بمخيمات تندوف ، مبرزا أن هذه الوثيقة الحقوقية أثارت الانتباه مجددا الى الوضعية المزرية لحقوق الانسان في هذه المخيمات وإخضاع المعارضين لأسوء الانتهاكات واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين والتحقيق معهم في تعارض تام مع المعايير الدولية لحقوق الانسان .
وعبر بهذه المناسبة عن استنكاره لعملية اطلاق النار على مواطنين مغاربة على الحدود المغربية الجزائرية، معتبرا أن هذا الحادث يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار .
وفي هذا السياق يرى نبيل غزة، فاعل حقوقي ، أن وثيقة (هيومان رايتس واتش) أكدت بوضوح مسؤولية الجزائر عن الجرائم المرتكبة بمخيمات تندوف وعن الانتهاكات التي لا تستثني النساء والأطفال ، وذلك لكون هذه المخيمات تقع على أراضيها .
وأوضح أنه على عكس الادعاءات الرسمية للنظام الجزائري، فان التقرير حمل النظام الجزائري المسؤولية القانونية الثابتة بخصوص الوضع السائد بالمخيمات وضمان تمتيع ساكنة المخيمات بجميع حقوقها ، وذلك بالنظر الى الدعم المالي والدبلوماسي المتواصل الذي يقدمه لقيادة البوليساريو. وعلى صعيد آخر، أبرز أن حادث إطلاق الجيش الجزائري النار على مغاربة مدنيين عزل يعتبر "جريمة يتعين فتح تحقيق بشأنها " ، داعيا الى الكف عن مثل هذه الاستفزازات التي تتعارض مع بناء علاقات حسن الجوار .
ومن جانبه ، أكد أنغير بوبكر ،فاعل حقوقي ، أن التقرير الذي أصدرته منظمة "(هيومان رايتس واتش) يكشف الدعم اللامشروط الذي تقدمه الجزائر لجبهة البوليساريو، مما يعري دورها الحقيقي وينزع عنها صفة الحيادية في النزاع المفتعل حول قضية الصحراء ، ويكشف عملها الدؤوب في تقويض أي حل سياسي وواقعي لهذه القضية .
وأضاف أن هذه الوثيقة تسائل المجتمع الدولي من جديد حول المسؤوليات القانونية والأخلاقية للنظام الجزائري اتجاه ساكنة مخيمات تندوف المحرومة من جميع حقوقها والمعرضة باستمرار للتنكيل والمضايقة والحجز القسري ، كلما حاولت التعبير عن وجهات نظر مخالفة أو معارضة لقيادة البوليساريو.
ومن جانب آخر ، اعتبر أن اطلاق النار على مغاربة على مستوى الحدود المغربية الجزائرية " ينم عن استهتار النظام الجزائري بحق الجوار وسعيه لتعكير الأجواء والإجهاز على جميع المجهودات التي تقوم بها السلطات المغربية من أجل تحسين العلاقات بين البلدين".
وأضاف أن هذا الاعتداء يمثل محاولة لتصريف الرأي العام الجزائري عن قضاياه الداخلية الاساسية ، مؤكدا على ضرورة اعتذار الجزائر عن هذا الحادث واجراء تحقيق نزيه لمعرفة أسبابه ودواعيه.
وبدوره، أكد مصطفى أشيبان،فاعل جمعوي، أن تقرير منظمة (هيومان رايتس واتش ) جاء ليكشف للعالم من جديد حقيقة جبهة "البوليساريو" ، وانتهاكاتها الممنهجة ، والمتواصلة لحقوق الانسان بمخيمات تندوف ، مبرزا أن هذه الوثيقة الحقوقية أثارت الانتباه مجددا الى الوضعية المزرية لحقوق الانسان في هذه المخيمات وإخضاع المعارضين لأسوء الانتهاكات واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين والتحقيق معهم في تعارض تام مع المعايير الدولية لحقوق الانسان .
وعبر بهذه المناسبة عن استنكاره لعملية اطلاق النار على مواطنين مغاربة على الحدود المغربية الجزائرية، معتبرا أن هذا الحادث يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار .
مصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق